مفاهيم اقتصادية...التيسير الكمي 3

التيسير الكمي (QE) هي الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد للمضي قدماً.

الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لشراء أصول مالية. هذه الأصول عادة ما تكون في شكل سندات حكومية أو مصرفية أو تجارية.

لشراء هذه المشتريات، يخلق البنك المركزي يخلق إلكترونياً مزيد من المال – خلافاً لمصطلح "طباعة النقود"، لأنه في الواقع لا يطبع نقود ورقية مادية.

ما هي الأصول؟

لفهم كيفية عمل التيسير الكمي، يجب فهم ماهية الأصول الفعلية التي يتم شراؤها.

تصدر الحكومة والبنوك السندات لاقتراض المال

عندما تريد البنوك أو الشركات أو الحكومات جمع المال، فإنه يمكنها أن تبيع "الأصول"، عادة في شكل سندات. سترى أن هذه هي مجرد طريقة أخرى لاقتراض المال بحيث يصبح مشتري السندات هو المُقرض.

عندما تريد البنوك أو الشركات أو الحكومات جمع المال، فإنه يمكنها أن تبيع "الأصول"، عادة في شكل سندات. عندما تبيع مؤسسة سنداتها تدفع المال في الموعد المحدد في المستقبل وتدفع فوائد على ذلك أيضاً.

يُسلم مشتري السندات المال إلى المؤسسة ويحصل على السندات في المقابل. يحتفظ المشتري بهذه السندات لفترة معينة من الزمن، وبعبارة أخرى، فإن السندات "تنتهي" عند موعد محدد في المستقبل.

عندما تنتهي الفترة الزمنية، ترد المؤسسة للمشتري أمواله. وبطبيعة الحال، فإن المشتري لن يشتري السندات أبداً إذا لم يكن هناك سبب وجيه لفعل ذلك، لذا تدفع المؤسسة للمشتري فائدة. إذن يُحقق مشتري السند ربحاً.

السندات غير المادية - عقد اتفاق

السندات ليست شيئاً مادياً، انها في الواقع مجرد عقد بين طرفين، ولكنها يمكن أن تباع ويتم تداولها. على هذا النحو، في السوق الحرة، تخضع السندات للعرض والطلب، وهذا يعني أنه إذا لم يكن هناك الكثير من الطلب على السندات، ستخفض المؤسسات سعر سنداتها، وتدفع أعلى سعر فائدة للمشترين لتشجيعهم. إذا كان هناك الكثير من الطلب على هذه الأصول، يرتفع سعر تلك السندات ويحصل المشتري على سعر فائدة أقل.

"الأصول" التي تشتريها البنوك المركزية بالأموال الإلكترونية الصادرة حديثاً هي عادة سندات الحكومة أو البنوك أو الشركات الخاصة.

بغض النظر عن سعر الفائدة، يجمع البائع من السندات الأموال للاستثمار في أمور أخرى، وسوف يحقق عائد على تلك الاستثمارات. ولكن كلما ارتفع سعر الفائدة، كلما تتطلب الأمر دفع المزيد من المال وتبقى مال أقل بعد أن يستثمر البائع المال.

لذلك عندما ينص البنك المركزي أنهه سيشتري الأصول، يشتري هذه السندات بشكل فعال. لمزيد من توضيح، إذا نص البنك المركزي أنه على وشك الخضوع لتيسير كمي بقيمة 50 بليون دولار، يعني ذلك أنه سيشتري أصول أو سندات مالية بقيمة 50 بليون دولار. يمكن لبائع السند حينها استخدام تلك الأموال للاستثمار في أمور أخرى.

تم تصميم التيسير الكمي لتحفيز الاقتصاد

عادة، أقوى أداة يستخدمها البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد هي خفض سعر الفائدة الذي يفرضه على البنوك الوطنية. ومع ذلك، عندما يكون معدل الفائدة هو بالفعل عند أدنى مستوى يمكن الوصول إلي، والتيسير الكمي هو أحدها.

التيسير الكمي يحفز الاقتصاد على النحو التالي:

1. يتم إنشاء أموال جديدة واستخدامها لشراء الأصول المالية للمؤسسات.
2. تحصل هذه المؤسسات على دفعة جديدة من النقد يمكنها استخدامها للاستثمار والانفاق.
3. تتدفق الأموال الإضافية من جميع هذه الشركات في الاقتصاد مما يزيد من المعروض النقدي عموماً.
4. ترتفع أسعار الأصول المالية تحت الطلب الجديد وتهبط عوائد الأصول (سعر الفائدة المدفوع للمشترين).
5. تبدأ المؤسسات في شراء الأصول من المؤسسات الأخرى، الأمر الذي يزيد من الأسعار ويخفض العوائد المدفوعة.
6. عند دفع مال أقل في الفائدة، يصبح لدى تلك المؤسسات الآن المزيد من المال للإنفاق، والإقراض والاستثمار.

انخفاض العوائد على الأصول يخفض أسعار الفائدة لاقتراض المال بشكل عام

عندما تشتري البنوك المركزية كميات كبيرة من الأصول، تجبر سعرها على الارتفاع لأعلى ومقدار الفائدة التي تحتاج إلى دفعها على الانخفاض. وهذا يعني أن باعة السندات يحصلون على مزيد من المال للإنفاق والاستثمار.

عندما تهبط عوائد هذه السندات في الاقتصاد، يُحقق ذلك منفعة واضحة جداً للآخرين، لأنه يقلل من تكلفة الاقتراض للجميع.

ذلك لأن المؤسسات لا تضطر لدفع الكثير إلى المشترين لعوائد أصولهم، لديهم الآن نقدية لإضافية في متناول اليد. عندما يصبح لدى تلك المؤسسات أموال اضافية، فإنها يمكنها الاستثمار في أشياء جديدة، وتوظيف المزيد من الموظفين، والتوسع. هم يشترون الأصول الأخرى عموماً بالمال الذي يحصلون عليه للاستثمار والنمو.

تلك الشركات التي تقرض المال، مثل بنك أو مؤسسة مالية أخرى، لديها أكثر من جهة للإقراض وبالتالي تستطيع أن تقدم أكثر وبمعدل فائدة أرخص.

إذا كنت تفكر في قرض فردي، حيث يقرض البنك المال للعميل مقابل مبلغ معين من الفوائد (الثابتة أو غير ذلك)، فإن هذا هو ما يُسمى "المنتجات المالية" التي يشتريها المقترض من البنك. ما قام به البنك المركزي على نحو فعال في التيسير الكمي، هو السماح بتوريد المنتجات المالية في السوق لزيادته ككل (في جميع البنوك) - عندما يزيد المعروض من شيء ما يقل ثمنه.

وبطبيعة الحال فإن البنوك لا تحتاج للإقراض بمعدل أقل، يمكنها الإقراض بأي سعر فائدة تريده (فوق المعدل الأساسي المحدد من البنك المركزي). ومع ذلك، تكسب البنوك المال عن طريق القروض التي تصدرها إلى المقترضين، وبالتالي فهو تريد إقراض أكبر كم ممكن من القروض. لكن بطبيعة الحال، جميع البنوك الأخرى قادرة على تقديم المزيد من القروض بسعر أرخص كثيراً، لذ يحاول البنك إغراء أكبر عدد من الناس لكي يقترضوا منه، بالتالي يظل يخفض أسعار الفائدة على للتنافس مع المؤسسات المالية الأخرى.

من الناحية النظرية، هذا الانخفاض في أسعار الفائدة هو المنفعة المباشرة التي يشعر بها المستهلكون من التيسير الكمي.

انخفاض تكاليف الاقتراض تشجع الإنفاق وتحفز الاقتصاد

عندما تقل تكلفة اقتراض الأموال، يتحفز المستهلكين والشركات لاقتراض المزيد من الأموال، وشراء المزيد من السلع. يوضح المثال التالي كيف يعمل هذا:

إذا كانت تكلفة الاقتراض تنخفض، يميل الناس بشكل طبيعي إلى الاقتراض أكثر والإنفاق في الاقتصاد.

لنفترض، على سبيل المثال، كلما كان لديك المزيد من العربات للتسليم كلما كان من الممكن التوسع. تفكر في قرض 20,000 لشراء سيارة ودفع 250 دولاراً في الشهر. إذا كانت تكلفة الاقتراض تنخفض بمقدار النصف، يُصبح بإمكانك الآن أن تحصل على قرض بقيمة 40,000 دولار لشراء شاحنتين بنفس تكلفة 250 دولار في الشهر، وهكذا فإنك على الأرجح سوف تشتري شاحنتين صغيرتين، لتوسيع نطاق عملك أكثر.

مزيد من الانفاق يؤدي إلى التضخم

عندما يبدأ هذا التأثير في الحدوث، ويتأثر الإنفاق، والاستثمار عبر الاقتصاد ككل، تبدأ الأسعار عموماً في الزيادة مما يؤدي إلى التضخم. هذا هو أمر جيد أو سيئ، اعتماداً على مدى ارتفاع التضخم.

تشترك البنوك المركزية في التيسير الكمي إذا كان هناك خطر الانكماش. انكماش هو أمر سيء للاقتصاد لأنه يشجع الناس والشركات على عدم الإنفاق والاستثمار.

ومن المسلم به عموما أن كمية صغيرة من التضخم هو شيء جيد للاقتصاد، لأنه يشجع على الإنفاق والاستثمار. إذا كانت الأسعار ترتفع، فمن المرجح أن المستثمرين سيتجهون إلى الشراء أو الاستثمار في الأصول لأنهم يعتقدون أنها سوف تحصل على عائد في المستقبل. إذا كانت الأسعار لا ترتفع، أو حتى (تنكمش)، فعلى الأرجح أن المستثمرين سيحتفظون أكثر بأموالهم، لأنهم لا يريدون الاستثمار في شيء ستكون قيمته أقل مع مرور الوقت.

لذلك، النتيجة المباشرة للتيسير الكمي هو التضخم، وسوف يتجه البنك المركزي إلى التيسير الكمي إذا كان يعتقد أن هناك خطر الانكماش.

لذلك يمكنك أن ترى أن التيسير الكمي له نفس تأثير خفض سعر الفائدة، ولكن يمكن استخدامه إذا لم يكن من الممكن خفض أسعار الفائدة أكثر من ذلك.

الجدل حول التيسير الكمي

تمت مناقشة التيسير الكمي وفوائده بشكل كبير من حيث الآثار الفعلية ومدى اتساعها، ولذا يجب الأخذ في الاعتبار أن نظرية كيفية عمل التيسير الكمي لا تزال تحت المجهر.