قراءة موضوعية في واقع الاقتصاد العراقي

مستقبل مجهول لاقتصاد ارض السواد وارض النفط والغاز وافلاس كبير يهدد خزينة العراق بعد اقل من 5 سنوات.كان هذا اخر تقرير لصندوق النقد الدولي الذي اثبت افلاس العراق، نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي الذي قادت به الحكومات العراقية السابقة والحالية التي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم.

خبراء العراق في الشان الاقتصادي اختلفوا في الراي منهم من يؤكد أن العراق سوف لن يصمد أمام هذه العواصف الأقتصادية وهو يفتقد للمقومات التي تجعله يصمد لفترة طويلة والتي لن تتجاوز بأحسن حالاتها السنوات الثلاث القادمة ، ومنهم من يعد التقرير الدولي من باب التشاؤم وبغير الجاد.

مختص في أدارة مؤسسات الدولة في الآزمات - جامعة هارفارد، علي جبار الفريجي ،حذر من هبوط حاد بالنمو الاقتصادي العراقي في عام 2016 وانهيار وافلاس الميزانية، بسبب أستمرار أنخفاض أسعار النفط العالمية غير المسيطر عليها الذي تجاوز الـ(65 %) من معدلات أسعاره للأعوام السابقة.

نسبة النقد في الخزانة العراقية مقارنة بالناتج القومي للعراق

نسبة الفساد ومعدل الفساد في العراق

وقال الفريجي في تصريح صحفي، ان "الموازنات الأخيرة للدولة العراقية لم تخل من معدلات العجز المتنامي بشكل كبير ومخيف"، مشيرا الى ان "محاولات وخطوات الحكومة لتغطية هذا العجز هي جزء من تعقيد المشكلة وتفاقماتها". واكد ان "الهبوط الحاد في معدلات النمو الأقتصادي في العراق للعام 2015 وسيتبعه هبوط أشد وهو ما متوقع في عام 2016 بسبب أستمرار أنخفاض أسعار النفط العالمية غير المسيطر عليها الذي تجاوز الـ(65 %) من معدلات أسعاره للأعوام السابقة وهذا الأنخفاض رسم ظلاله واضحة على ملامح الأقتصاد العراقي".

مشيرا الى إن "العراق خسر تقريبا 65 % من معدلات ميزانيته العامة بسبب هذا الهبوط وأعتماده بشكل كامل على تصدير النفط - الذي يواجه عاصفة التذبذب والمشاكل بين المركز والأقليم ومعارك القضاء على الأرهاب، والفساد والهدر المستمر في مؤسسات الدولة العراقية".

مؤشر الفساد العراقي ونلاحظ وجود انخفاض طفيف في 2014 مقارنة بالاعوام السابقة

واكد الفريجي، ان "مؤشرات الأفلاس أو الأنهيار الأقتصادي بدأت واضحة من خلال رفض البنك الدولي الموافقة على قرض للعراق قبل شهرين أو أكثر ومحاولة العراق الجديدة الذي يسعى لأقتراض مبلغ 1.24 مليار دولارمن صندوق النقد الدولي(IMF)- "، مبينا انه "لازالت هناك جولات نقاش من قبل فريق صندوق النقد الدولي لهذا الطلب ومن المحتمل رفضه - بسبب طلب أدارة صندوق النقد الدولي مراقبة السياسات الاقتصادية في العراق التي لا تبشر بأي خير أو آمل".

وبين ان "تخلي وزارة المالية عن مقترحها المربك في إصدار سندات دولية بقيمة 6 مليارات لدعم الموازنة العامة - بسبب أرتفاع قيمة ما سيترتب على الدولة من دفعات لقيمة هذه الأسهم، سيسجل سلباً على خطط وزارة المالية ومؤسسات الدولة في دعم الموازنة العامة".

فيما وصف المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي تقرير صندوق النقد الدولي الذي توقع افلاس العراق خلال خمس سنوات بالمتشائم اكثر من الواقع.

واوضح علي في تصريح صحفي، ان "التقرير لم يبن على اسس موضوعية بشكل كامل الا انه لايمكن اهمال معطياته التي تؤكد على ان العراق دولة تستنزف مواردها بسرعة ولاتمتلك اي وجه من اوجه التنمية المستدامة واعتماده كليا على الثروة النفطية يضعه رهنا بيد العوامل الخارجية وغير قادر على ادارة موارده بشكل سليم".

وشدد على "ضرورة تبني سياسات تشجع بدائل تنمية واقعية ضمن افق زمني منظور وان تركز على قطاعات السياحة الدينية والنقل كاقرب الحلول ضمن الافق الزمني الحالي".

وتابع ان "بامكان العراق الخروج من وصاية اسعار النفط العالمية اذا ما توفرت ادارة رشيدة لموارده الاخرى الا ان استمرار الفساد الاداري والمالي والسياسي في البلاد يحول دون ذلك"، مشيرا الا ان "اي اصلاح اقتصادي يجب ان يسبقه اصلاح سياسي وحرب حقيقية على الفساد المالي والاداري لانه بوجودها لن يتمكن من تمرير اية سياسة اصلاحية".

من جانب اخر عد الخبير في الشان الاقتصادي، رعد تويج، تقري صندوق النقد الدولي بانه تحليل متشائم وستاتيكي بإمتياز.

وقال تويج إن "توقع البنك الدولي بإفلاس بعض الدول النفطية مثل العراق وليبيا والجزائر خلال أقل من خمس سنوات، وقبلها توقع الولايات المتحدة الأمريكية بإنهيار الإقتصاد العراقي، وفي بداية الأمر فإنه تحليل متشائم وستاتيكي بإمتياز ويفترض بقاء المتغيرات كما هي عليها" مضيفا، إن "الإقتصاد لا ينظر إليه كحالة رقمية مطلقة ومجردة فإن الإقتصاد مهما بلغت بساطته فهو في حالة غليان مستمر وإبن ساعته، ولكننا يجب ان لا نستخف بمثل هذه التكهنات ولا بالمطرقة التي تضرب رؤوسنا، فلا بد من تمرين رؤوسنا على ذلك حتى تكل وتمل الأيدي التي تحمل تلك المطارق".

ودعا تويج، الحكومة في العراق الى الإستماع لأكبر عدد ممكن من الإقتصاديين وقلب الطاولة الإقتصادية وتعريض الإقتصاد العراقي الى عملية جراحية كبرى وحتى التنظير الإقتصادي المهيمن على القرارات الإقتصادية اصبحت لا تواكب المرحلة لكي لا يتحقق الخطر المتوقع وعدم الركون اليه".

واعتبر العراق وليبيا بعض من دول الشرق الأوسط ستفلس بعد أقل من 5 سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط بحسب ما قاله صندوق النقد الدولي. أما بعض الدول الشرق أوسطية الأخرى كالكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة فإنها ابتعدت عن اعتمادها على النفط نحو موارد أخرى بعد أن انخفض سعره إلى النصف في أقل من عام.

غير أن عجزاً كبيراً ظهر في ميزانيات دول كالعراق وإيران وعمان والجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين وليبيا واليمن وهذا يعني أن هذه الدول لم تعمل على تنويع مصادر دخلها أو لم تستدين وبالتالي لن تملك أي مال بعد أقل من 5 سنوات. ومن الدول المذكورة سابقاً قد تتمكن إيران من الصمود بسبب عدم اعتمادها الكبير على النفط على عكس ليبيا واليمن.

ويصنف صندوق النقد الدولي العراق وليبيا واليمن على أنها دول هشة بسبب النزاعات الإقليمية. وأدى هذا الأمر إلى تراجع في إجمالي الناتح المحلي وارتفاع نسبة التضخم. وحذر الصندوق أيضاً من أنه على كافة الدول المصدرة للنفط أن تتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة.