هل الاقتصاد العالمي يسير في الطريق الخطاء ؟

في الربع الاخير من سنة 2008 حدث الزلزال الاقتصادي الامريكي مما ادي الي انتشار الازمة في جميع دول العالم بشكل مباشر وغير مباشر 
والبداية كانت بانهيار البنوك ثم نقص في السيولة وعدم قدرت الاستثمارات علي الاستمرار بسبب ازمة الاتمان مما ادي الي اغلاق المصانع والشركات وتسريح العمال من وظائفهم وارتفاع نسب البطالة مما ادي الي انخفاض الطلب علي النفط مما ادي الي انخفاض اسعار النفط ثم تدخلت الدول في الاقتصاد في اكبر الدول الراسمالية ثم سعي الدول علي حماية مصالحها عبر فرض وسائل حمائية من اجل حماية مصانعها من المنافسة مما اضطر الحكومات في العالم الي انفاق عشرت ترليونات الدولارات من اجل انقاذ النظام العالمي الضعيف
العجيب من كل ما حدث منذ بداية الازمة ان الدول النامية عندما تتاخر عن دفع اقساط البنك الدولي تفرض عليها الغرامات والفوائد التصاعدية وممكن ان تقرر الدول الكبري تعين وزير مفوض من اجل مراقبة الدول النامية الغير قادرة علي السداد والعجيب ان امريكا نهبت وسرقة ثروات العالم ولم نجد اي شخص قدم للمحاكمات وقامت امريكا ببيع العقارات الفاسدة الي المستثمرين في كل دول العالم في عملية نصب واحتيال علي مستوي عالمي ودولي 
ولم يحاسب المفسدين علي تخريبهم وعلي الفساد الكبير ونجد في المقابل صغار المواطنين الغير قادرين علي دفع القروض تقوم البنوك بطردهم من منازلهم والحجر عليهم ورميهم في الشوارع واما كبار المجرمين والمفسدين فلا يحاسبوا ولا يعاقبوا منتهي العدالة والديمقراطية الأمريكية
وخطة امريكا من اجل الانقاذ قائمة علي محورين
الخطة الاولي ان يستمر الدولار كعملة رأسية في العالم وملاذ امن 
والخطة الثانية ان يستغني العالم عن الدولار ويذهب المستثمرين والدول الغنية الي اللامز الامن في وقت الازمات الذهب مما يؤدي الي ارتفاع اسعار الذهب الي اسعار خيالية بسبب الطلب العالي علي الذهب بالاضافة الي ضعف الدولار
وفي كل الحالتين امريكا مستفيدة لانها تمتلك الدولارات الامريكية التي تصدرها الي جميع دول العالم وتمتلك اكبر مخزون استراتيجي من الذهب في العالم
والدولار الضعيف من مصلحة امريكا وذلك بحماية صناعة الامريكية من صناعة الصنية الرخيصة بالاضافة الي اعطاء فرصة تنافسية للصناعة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط بسبب ربط الدول النامية عملتها بالدولار وبسبب انخفاض قيمة الدولار امام العملات الرأسية مما يعطي جاذبية للصناعات الامريكية في الدول النامية
وامريكا تعتمد علي الصين التي تمتلك اكبر احتياطي من الدولارات الضعيفة ولانها اكبر دولة تحقق معدل نمو في العالم
وبذلك من اجل ان تستمر الصين في النمو وفي الحفاظ علي احتياطها من الدولار يجب ان تقوم الصين بدعم الاقتصاد الامريكي بتقديم المزيد من الدولارات
وان قررت الصين شراء الذهب وتحويل احتياطتها من الدولار الي الذهب فانها بذلك سوف ترفع اسعار الذهب مما يسبب ارتفاع اسعار الذهب وانخفاض قيمة الدولار وفي كل الاحتمالات المستفيدة هي امريكا
وفي ظل الازمة المالية وانشغال المجتمع الدولي بضعف الاقتصاد تهمل الاستثمارات الاستراتجية والاساسية واهمها وعلي راسها الغذاء 
وازمة الغذاء ازمة عالمية ومسؤلية دولية ولا يمكن لاستثمارات صغيرة او دول معينة ان توفر الغذاء لجميع شعوب العالم وفي حالة حدوث ازمة في الغذاء فان الازمة سوف تمتد الي كل دول العالم ما لم يتم اخذ الاحتياطات الضرورية من اجل توفير غذاء بشكل اقتصادي يكفي شعوب العالم في وقت يمر العالم بأزمة اقتصادية كبيرة ولا يمكن لشعب او أمة ان يعيش حياة الغني وباقي شعوب العالم يعاني حياة الفقر والجوع 
لان عدم تكافئ الفرص يسبب توترات سياسية في العالم ودول العالم تعاني من اضرابات ومظاهرات داخل الدول الفقيرة والتي تعاني من الازمة المالية ولم تمتد الازمة الي نزاعات بين الدول الغنية والدول الفقيرة التي تمتلك قوة عسكرية وممكن يكون نموذج قراصنة الصومال نموذج مصغر لما يمكن ان يسببة الفقر والجوع
ومن المرجح في حال ارتفاع الذهب الي ارقام خيالية فان الغذاء هو السلعة الاستراتجية التي سوف ترتفع مع الذهب وذلك في سعي اقليمي مثل الدول المنتجة للنفط والدول الصناعية الكبري والدول الزراعية 
بان تقوم كل دولة او منظمة بحماية مصالحها وتحقيق اكبر مكاسب في ظل الازمة الاقتصادية مما يتسبب في زيادة فقر شعوب العالم وبؤسهم
مما معناة ان يخرج العالم من تضخم في الاسعار والسلع الي نقص في السيولة ثم كساد اقتصادي ثم الي ندرة في تواجد السلع الاساسية والضرورية بسبب نقص الاستثمارات الموجة الي القطاعات الحيوية والاستراتجية
وقد وصل الذهب حاجز التسعمائة دولار للاونصة في ٢٠١١ بسبب ضعف الدولار وشراء المستثمرين للذهب كملاذ  امن
وبدأت تخرج تصريحات المحللين الاقتصادين بان الذهب سوف يصل الي اسعار خيالية وذلك لأسباب اقتصادية ولا أشكك في صدق ورؤية كبار رجال الاقتصاد في العالم ولا كن العالم يمشي في الطريق الخطاء
والامر الغريب ان النفط عندما وصل سعرة الي 148 دولار خرجت التحليلات الاقتصادية التي تقول ان البرميل سوف يصل خلال فترة قصيرة الي اربعمائة دولار وان زمن النفط الرخيص انتهي وبعد ذلك يتفاجئ العالم بان سعر برميل النفط عند 30 دولار وكل ذلك حدث خلال شهور قليلة وبشكل سريع
وبذلك لو نجحت الدعاية من اجل اقبال المستثمرين والدول الغنية علي شراء الذهب بشكل جنوني ومن اجل البحث عن المكاسب السريعة فان النتيجة سوف تكون ان يرتفع سعر الذهب بشكل غير عادي وفي المقابل سوف ترتفع نسبة البطالة وسوف تغلق المصانع والشركات ويذداد الفقر في المجتمع
وفي المقابل ارتفاع الذهب فان اسعار النفط سوف تنخفض لان مع كل ارتفاع في اسعار الذهب فان هناك مصانع وشركات تغلق وعمال يسرحوا من وظائفهم وبذلك فان الازمة المالية انهت زمن المكاسب السريعة والاحلام الوردية بتحقيق ثراء سريع
وبذلك فان المستفيد الوحيد من ارتفاع الذهب هي الدول التي تمتلك مخزون استراتجي من الذهب في العالم والتي سوف تقوم ببيعة الي الدول الثرية والتي تمتلك ثروات ضخمة وكبيرة
وفي مقابل ارتفاع الذهب فان الكساد الاقتصادي سوف يضرب الاقتصادي الحقيقي وسوف يهدد الامن بسبب انتشار الفقر والبطالة
الحل علي محورين
ان يتم تسعير النفط والذهب والغذاء والعملات والمواد الاساسية التي تهم الانسان باسعار ثابتة ومحددة ويتم تغيرة كل فترة حسب اليات السوق ولا تترك الاسواق للمضاربات فان المضارابات والارباح السريعة تضر الاقتصاد وتزيد فترة الكساد وممكن ان تؤدي الي انتكاسة اقتصادية خطيرة
المحور التاني
ان تطبق سياسة تقشفية في العالم تشمل القطاع العام والخاص من اجل الحفاظ علي الثروات حتي انتهاء الازمة بسلام