تقريـر دولـي: المؤشـرات السـلبية تتصاعد فــي العــراق

كنا قد نشرنا قبل أيام  ملخص لتقرير دولي اصدره قبل اسبوع "معهد غالوب"  البحثي والاحصائي البارز وحمل عنوانا اساسيا " السلبية الاقتصادية تنتشر في  العراق" وآخر ثانويا "في غمرة الحرب والعنف الدائرين لا بدّ من أن يواجه  شعب هذا البلد أيضاً اقتصاداً متردياً".

 والتقرير اكد ان "مستوى استياء العراقيين من الأحوال الاقتصادية في بلادهم وصل إلى أعلى درجة مما كان عليه على مدى ثلاث سنوات، ليسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة في الوقت الذي تعتزم فيه الولايات المتحدة سحب قواتها".
ويوضح التقرير " قفزت النسبة المئوية للعراقيين الذين يقولون إن اقتصاد البلد العام يزداد سوءاً من 20 % في أوائل عام 2010 إلى 37 % في عام 2011 . كما ارتفع أيضاً مستوى سخط العراقيين تجاه الأحوال الاقتصادية في المدن والمناطق التي يعيشون فيها. ويقول ثلاثون بالمئة من العراقيين الآن إن اقتصاداتهم المحلية تزداد سوءاً، وهو ما يمثّل ضعف نسبة الذين قالوا ذلك في أوائل عام 2010" .
وبحسب التقرير الدولي "يقول ما يقرب من ثلثي العراقيين إن الوقت يعتبر سيئاً للعثور على وظيفة في المدينة أو المنطقة التي يعيشون فيها، بارتفاع من نسبة قدرها 41 % في أوائل عام 2010 . بينما يقول ستة عشر بالمئة من العراقيين – وهي نسبة تقل عن نصف المستوى في الوقت نفسه تقريباً قبل عام واحد  إن الوقت الآن يعتبر مناسباً لإيجاد فرصة عمل على الصعيد المحلي".
وتلمح نتائج استطلاع للرأي أجراه "غالوب" إلى "الخراب الذي أنزلته ثماني سنوات من الحرب على العراق وعلى نفسية شعبه. في استطلاع للرأي أجرته غالوب في عام 2004 – بعد قرابة عام من قيام قوات من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وبلدان أخرى بغزو العراق والإطاحة بنظام صدام حسين – قال ما يقرب من نصف العراقيين (46 %) إنهم يعتقدون أن غزو قوات التحالف قد أوقع ضرراً أكثر من المنفعة، مع نسبة أقل بكثير (33 %) تقول إنه حقق منفعة أكثر من الضرر. ومع تدمير أجزاء مهمة من البنية التحتية للبلد ومعيشة نسبة كبيرة من مواطني العراق الثلاثين مليون في فقر، يبدو أن هذه المخاوف المبكرة قد تأكدت". ويضيف التقرير قام العراقيون بتنظيم بعض الاحتجاجات هذا العام، لكنها كانت صغيرة نسبياً وتركز معظمها على سوء الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء. يمتلك العراق رابع أكبر احتياطيات النفط على مستوى العالم، لكن الحرب وسوء الادارة منعت السكان من الاستفادة من تلك الموارد. يستطيع العراقيون الاعتماد على بضع ساعات فقط من كهرباء الشبكة الوطنية في اليوم – وهي تمثّل مشكلة كبيرة في بلد تتميز عاصمته، بغداد، بحرارة صيف حارقة، حيث يبلغ متوسّط درجات الحرارة المرتفعة في شهري يوليو وأغسطس حوالي 110 درجة فهرنهايت ( 44 درجة مئوية). كما ركّزت الاحتجاجات أيضاً على الرواتب العالية لكبار المسؤولين في الحكومة في بلد يقترب معدل البطالة فيه من 15 % (تُقدّر النسبة بالضعف بين الشباب من السكان)، ويعيش واحد تقريباً من كل أربعة من السكان في حالة فقر، حيث يقتات على دخل ضئيل يبلغ 2,20 دولار أمريكي في اليوم.
باستثناء القوات العسكرية العراقية، يفتقر العراقيون إلى الثقة في كل جانب تقريباً من جوانب حكومتهم.
وبالإضافة إلى قول 75 % من العراقيين إن الفساد مستشر في الحكومة، يظهر استطلاع أجرته غالوب أن 66 % يفتقرون إلى الثقة في نزاهة الانتخابات، وأن 49  ٪  يقولون إنهم لا يثقون في النظام القضائي.

لا ثقة بنجاح العمل في القطاع الخاص
لا يعتقد معظم العراقيين أيضاً أن الحكومة تفعل ما يكفي لتشجيع القطاع الخاص. فقد ظل مستوى الرضا عن الجهود المبذولة لخلق وظائف عالية الجودة أقل من 20 % على مدى السنوات الثلاثة الماضية، ويتجه للانخفاض.
يمتد تشكك العراقيين إلى ريادة المشاريع الخاصة، وهي وسيلة لنمو القطاع الخاص لم تكن معروفة تماماً في عهد صدام. خلال ذلك الوقت، سرعان ما وجد أصحاب الأعمال التجارية المتنامية الناجحة أنهم يسلّمون جزءاً كبيراً من إيراداتهم للحكومة. تركت تلك السياسات العراق بمصادر قليلة لعائدات التصدير، وشركات دولية معدودة لم تكن قائمة على النفط. في عراق ما بعد صدام، تلقّت إمكانات ريادة المشاريع الخاصة اهتماماً متجدداً، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى تأثير المستشارين الأمريكيين. وتشمل الجهود إنشاء مراكز لتنمية الأعمال التجارية الصغيرة في مدن مثل بغداد والبصرة وأربيل. ومع ذلك، لم تكن جهود التنمية تلك وغيرها كافية لتغيير مواقف العراقيين وجعلهم أكثر تفاؤلاً.
يقول 60 % من العراقيين الآن إنه لا يمكن لشخص يبدأ عملاً تجارياً أن يثق في أن أصوله وممتلكاته ستكون آمنة في جميع الأوقات. وهو ما يمثّل ارتفاعاً من نسبة قدرها 46 % منذ أقل من عام. لا يعتقد %69 من العراقيين أنه يسهل على أي شخص يبدأ عملاً تجارياً الحصول على قرض، ويقول 67 % إن الحكومة لا تسهل بالشكل الكافي عملية استخراج الأوراق أو التصاريح والرخص للطموحين من رواد المشاريع الخاصة. ولا يثق أربعة وخمسون في المئة من العراقيين في أن الحكومة سوف تسمح للشركات بكسب الكثير من المال، وترى نسبة قدرها 40 % أن أصحاب الأعمال سوف يجدون صعوبة في العثور على موظفين مؤهلين يعملون بجد عند الحاجة إليهم. وهذا يمثّل أعلى مستوى من التشكك أعرب العراقيون عنه بشأن مستوى عرض العمالة في بلدهم منذ أن بدأت غالوب في طرح السؤال. تتزامن مخاوف العراقيين المتنامية بشأن الاقتصاد وغيره من جوانب الحياة في بلدهم مع ارتفاع ملحوظ في المشاعر السلبية. فتنتشر الآن بشكل أكبر مشاعر التوتر والغضب والحزن في العراق مقارنةً بالسنوات القليلة الماضية. قد لا يكون ذلك مثيراً للدهشة في بلد ما زالت تحدث فيه التفجيرات والاغتيالات بشكل شبه منتظم، وتنتشر فيه الأمراض العقلية الناجمة عن الصدمات النفسية. ويعتبر السؤال - الذي أثير في مقال نُشر في واشنطن بوست في عام 2010، مشيراً إلى أن العراق ليس لديه سوى حوالي 100 طبيبٍ نفسي لعدد سكان يبلغ 30 مليون نسمة – هو ما يمكن أن يقوم به العراق لتخفيف المعاناة التي يشعر بها مواطنوه.

التوصيات
في نهاية التقرير يوصي  بان على الحكومة  ان تتخذ عددا من الاجراءات التي يمكن ان تطور  اقتصادها الذي يعج بالفوضى وسكانها الذين يشعرون بتوتر متزايد،تحقيق العديد من الأمور.
أولاً، عليها اتخاذ خطوات لإنهاء المعاملات القائمة على المصالح الشخصية والفساد بين مسؤوليها. بدون ذلك، سيتلاشى المستوى المتدني لثقة جمهور العامة في المؤسسات الحكومية كلياً.
ثانياً، يتوجّب على الحكومة أن تعمل على الحفاظ على مستوى الثقة في الجيش والشرطة عندما يتم سحب القوات الأميركية. فعلى الحكومة أن تثبت للعراقيين أن ديارهم، وأعمالهم التجارية، وأماكن تجمعاتهم العامة لن يتم استخدامها كغطاء للمتمردين — أو أسوأ من ذلك، تصبح أهدافا لهم.
وأخيراً، يتعيّن على الحكومة خلق فرص عمل. توجد بالفعل بعض الآليات لتحقيق ذلك، حيث تقود شركة كورية مشروعاً سكنياً لبناء 100,000 منزل، وهناك مشاورات حول بناء خط سكة حديد فائقة السرعة لربط بغداد بمحافظات جنوب العراق. يتعيّن تمويل وحماية وإدارة هذه المشاريع وغيرها بطرق من شأنها أن توظّف العراقيين، وأن تعطيهم سبباً للأمل. تعتبر غالوب مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه الدراسة من حيث الإدارة والتصميم والتنظيم. وعلى مدى الـ 70 عاماً الماضية، التزمت غالوب بمبدأ جمع ونشر آراء وتطلّعات الناس حول العالم بدقة لضرورتها لفهم عالمنا. ومهمة غالوب هي توفير معلومات موضوعية، وموثوق بها، وتستند إلى أسس علمية. ولا ترتبط غالوب بأي توجه سياسي، أو حزب، أو جماعة حقوقية، كما أنها لا تقبل الكيانات الحزبية كعملاء.
تستند النتائج إلى مقابلات تمت وجهاً لوجه في العراق مع 9435 شخصاً بالغاً، في الفترة بين عامي 2004 و 2011 . وتم إجراء استطلاعات الرأي في الفترة بين 22 مارس و 9 أبريل من عام 2004 ؛ وبين 5 مارس و 1 أبريل من عام 2008 ؛ وبين 20 فبراير و 12 مارس من عام 2009 ؛ وبين 10 و 20أغسطس من عام 2009 ؛ وبين 17 و 27 فبراير من عام 2010 ؛ وبين 2 سبتمبر و 8 أكتوبر من عام2010 ، وبين 21 فبراير و 3 مارس من عام 2011 . وقد أُجريت المقابلات مع المشاركين في الاستطلاع الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وما فوق في عام 2004 ، والمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً وما فوق بدءاً من عام 2008 . بالنسبة للنتائج التي تستند إلى العينة الإجمالية للبالغين، يمكن القول بنسبة ثقة 95 % إنّ الحد الأقصى لهامش الخطأ في اختيار العينات يتراوح ما بين 1.7 ± و 3.7 ± نقطة مئوية. ويعكس هامش الخطأ تأثير ترجيح البيانات. وبالإضافة إلى الخطأ في اختيار العينة، فإنه يمكن لطريقة صياغة الأسئلة والصعوبات العملية في إجراء الاستطلاعات أن تسبب خطأً أو تحيزاً في نتائج استطلاعات الرأي العام

عن المدى العراقية